الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان خلال شهر تموز2017
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تموز 2017 قد بلغت (48.3) مليون دينار مشكلة ما نسبته (26.9%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (35.3) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تموز 2017قد ارتفع بمقدار (13) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (1.7) مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2017 قد بلغت (891.6) مليون دينار مشكلة ما نسبته (37.9%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم (1236.3) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار (344.7) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (143.1) مليون دينار لنفس الفترة من العام .2016 ويعود سبب هذا الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري, حيث بلغ حجم هذه الصفقة (794.4) مليون دينار.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2017 حوالي (563.9) مليون دينار شكلت ما نسبته (63.2%) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب (327.7) مليون دينار شكلت ما نسبته (36.8%) من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (1120.5) مليون دينار شكلت ما نسبته (90.6%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (115.9) مليون دينار، شكلت ما نسبته (9.4%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز 2017 حوالي (48.3%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (36.2%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (12.1%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي (53.6%)، ولقطاع الخدمات (21.2%)، ولقطاع الصناعة (51.8%).